اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس أن قانون المالية لسنة 2023 محطة جديدة من محطات رهن البلاد ومزيد تفقير شعبها، مشددا على أن هذا القانون يحمل بين طياته الرضوخ لتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية العالمية وضمان مصالح كبار رؤوس الأموال على حساب تفقير وتجويع بقية الفئات الشعبية.
وأضاف الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان له أن قانون المالية لسنة 2023 غير قادر على حل أدنى مشكلات الشعب التونسي خاصة مشكلة التضخم وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية، لافتا إلى أن هذا القانون سيعمق أزمة التونسيين و يهدد الأمن الغذائي و كرامة التونسيين.
واعتبر أن سلطة قيس سعيد و حكومة نجلاء بودن عاجزة على حلحلة الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية بالبلاد محملا إياها المسؤولية كاملة في ما آلت إليه أوضاع البلاد مشيرا الى أنها تواصل حربها على عموم التونسيين والتونسيات بقوانين لا تخدم سوى الدوائر الأجنبية ومؤسساتها المالية وحفنة من كبار الملاكين ورجال الأعمال والمهربين، حسب تقديره.
وبين أن قانون المالية لسنة 2023 يحمل حزمة من الإجراءات الجديدة تستهدف تدمير بقية مكتسبات القطاع العام و عديد القطاعات الحيوية و تنفيذ أجندة صناديق المال الاستعمارية والترفيع في الضرائب وتسهيل تبييض الأموال و الإجهاض على كل محاولات النهوض بالاقتصاد الوطني واستقلال البلاد.
وأكد الاتحاد العام لطلبة تونس أن قانون المالية لسنة 2023 صدر دون تشريك المنظمات الوطنية والخبراء والقوى السياسية الوطنية والتقدمية بشكل يؤكد فردانية القرار وصورية حكومة نجلاء بودن وزيف الشعارات التي تزين بها السلطة جدرانها.
ودعا في هذا الصدد القوى التقدمية و الديمقراطية إلى مزيد رص الصفوف وتوحيد نضالاتها وتكثيفها وتقديم برامج للجماهير قادرة على إخراج الشعب التونسي من هذه الأزمات وتحرير البلاد.
