عبرت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد في بيان إعلامي اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 عن غضب منظوريها من سياسة التجاهل وعدم احترامهم من طرف وزارة العدل منذ سنوات.
واعتبرت الجمعية في بيان لها اليوم أن مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد بقي على الطاولة التفاوض ثم في رفوف وزارة العدل لأكثر من 10 سنوات دون تمريره.
وإعتبرت الجمعية أن المماطلات الممنهجة والوعود الزائفة وفق وصفها أصبحت مرفوضة.
وطالبت الجمعية وزارة العدل بالوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع والمتمثلة في التمرير الفوري لمشروع قانون عدول الإشهاد ليصدر في مرسوم رئاسي.
كما طالبت رئاستي الحكومة والجمهورية بإيلاء قطاعهم الأهمية التي يستحقها.
ودعت الجمعية الوزارة إلى إصلاح منظومة العدالة عموما ومن ضمنها إصلاح عدالة الإشهاد التونسية طبقا للمعايير الدولية.
وأكدت الجمعية في ذات السياق رفضها لما ورد صلب قانون المالية لسنة 2023 من زيادات مجحفة في الضرائب والخطايا وحذف امتيازات جبائية.
وأشارت الجمعية في نفس السياق إلى ما يؤدي إليه هذا من إثقال لكاهل المواطن والمهن والقطاعات.
