أفاد مدير المشاريع والبرامج بـ “ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات” إبراهيم الزغلامي، أن أول استنتاج يتم تسجيله بخصوص الانتخابات التشريعية، هو عزوف الناخبين منقطع النظير عن الإدلاء بأصواتهم مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة.
وأضاف الزغلامي على هامش ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، أن هذا العزوف هو الثالث على التوالي بعد الاستشارة الشعبية والاستفتاء.
وأكد المتحدث أن حجة الشرعية والمشروعية قد تآكلت بسبب هذا العزوف، مبينا أن انتخابات 17 ديسمبر كشفت عن قصور القانون الانتخابي التونسي وعدم قراءته العلمية للانتخابات حيث أثبتت التجربة أن الأجسام الوسيطة غير قادرة على التعبئة والتوعية وحث الناخب على التوجه لصناديق الإقتراع.
وأضاف ابراهيم الزغلامي أن المرسوم 54 ساهم في عزوف المواطنين على التفاعل مع الانتخابات وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إن هذا المرسوم فرض مزيدا من القيود على حرية التعبير بإدراج أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية، علاوة على توجيه هيئة الانتخابات لـ3 تنبيهات إلى وسائل الإعلام مهددةً إياهم بموجب بهذا المرسوم.
وأشار إلى إقدام هيئة الانتخابات على نشر أسماء 27 شخصية (معنوية أو طبيعية) في الرائد الرسمي وتجريمهم بقضايا ومتابعة قانونية وفق المرسوم 54.
ورجح الزغلامي أن الدور الثاني للانتخابات التشريعية سيشهد أيضا عزوفا على التصويت من قبل المواطنين وذلك بسبب هذا المرسوم والمناخ الانتخابي عموما.
كما لفت إلى أن الانتخابات رافقتها موجة من السخرية تعبر عن رفض التونسي لتكرار نفس شريط الأحداث منذ 25 جويلية إلى الآن.
