محسن حسن: قانون المالية لا يرتقي إلى أن يكون قانونا

اعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 أن قانون المالية لسنة 2023 لا يرتقي الى قانون مالية.

 وشدد حسن خلال حضوره الإعلامي على إذاعة موزاييك  على أنه قانون للجباية والمحاسبة العمومية ويفتقر إلى رؤية اقتصادية وبعد تنموي.

وأبرز حسن أن حجم ميزانية 2023 في حدود 70 مليار دينار وهو تقريبا ما يعادل 4 مرات ميزانية 2010.

وأضاف حسن إلى أن الميزانية تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي نسبة مرتفعة مقارنة بالمؤشر المعمول به في الدول التي لديها حوكمة مثلى للمالية العمومية في مقابل ذلك ضعف ميزانية الاستثمار 4.7 مليار دينار.

وقال حسن إن النقطة المثيرة في ما يتعلق بموارد الدولة هي برمجة موارد خارجية في حدود 5 مليار دينار في ظل عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 وأشار إلى أن الإتفاق سيفتح أبواب التمويل الخارجي لتونس بالاضافة الى تواصل الحرب الروسية الأوكرانية، معتبرا أن ذلك شبه مستحيل.