أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية خلال مؤتمر صحافي اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 أن قانون المالية لسنة 2023 يهدف إلى مساندة المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار والرقمنة.
وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر أنه تم إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار يخصص لتمويل الشركات الأهلية الجهوية أو المحلية.
وقالت أن ذلك سيكون من خلال إسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة هذه الشركات وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023.
