أعرب حاتم المزيو عميد المحامين اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 عن موقفهم من قانون المالية وأبرز تحفظاتهم ومطالبهم.
وأكّد المزيو أنّ قانون المالية لسنة 2023 يهدّد الاستقرار في تونس ويكرّس ”دولة المجبى” لهذا يجب مراجعته.
وإعتبر المزيو أنّ زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى %19 على أصحاب المهن الحرة غير مقبولة ولا تكرس للمساواة في العدالة الجبائية.
وقال “قانون المالية صار كابوسا سنويا بالنسبة لنا.. لم نشارك مطلقا في صياغته لأنّ دعوتنا دائما ما تكون بشكل صوري في شهر ديسمبر”.
وأضاف المزيو “اتهامنا أننا نتهرب ضريبيا يعدّ أمرا خطيرا ويمس من مصداقية نخبة البلاد لان الأطباء والمحامين والمهندسين يدفعون ضرائبهم”.
وشدّد على انّ كل المهن الحرّة رفضت الترفيع في ضريبة القيمة المضافة إلى 19% لأنه إجراء تعسفيّ، وفق تعبيره.
وتابع عميد المحامين “لن ندفع أي مليم للدولة بعنوان زيادة ضريبة القيمة المضافة إلا ان حققنا زيادة بنفس النسبة في الأتعاب”.
وواصل “المحامي ليس في بحبوحة من العيش كما يعتقد البعض والأوضاع تغيرت حتى أنّ البعض من أبناء القطاع يعانون من أوضاع صعبة”.
وأقرّ عميد المحامين أنّ “الدولة لا تحب المحامين منذ السبعينات لأنهم من ناضلوا من اجل الحقوق والحريات” وفق تعبيره.
واشار المزيو إلى أن هناك سياسة ممنهجة لضرب قطاع المحاماة فهو القطاع الوحيد الذي حافظ على الرأي الحر قبل الثورة وبعدها، حسب تعبيره.
وأكّد المزيو خلال حضوره الإعلامي على إذاعة موزاييك أنّ المحامين “لن يكتفوا بمشاهدة تأزّم الأوضاع مكتوفي الأيدي وأنهم سيناضلون وسيضغطون”.
وإعتبر المزيو في نفس السياق أنّ قانون المالية في شكله الحالي سيتسبب في انفجار الأوضاع لأنه تضمّن إجراءات خطيرة.
وأعلن حاتم المزيو عميد المحامين أنّهم بصدد إعداد مبادرة مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع الوطني الوطنية للخروج من الأزمة الراهنة، وفق تعبيره.
