أكد الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الرزاق حواص اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، أن قانون المالية 2023 سيزيد من عدد الشركات التي ستعلن افلاسها.
وقال حواس: “خاصة وأن أكثر من 200 ألف مؤسسة أعلنت إفلاسها إلى حدود 2021، بالإضافة إلى 42 ألف مؤسسة تخضع للتسوية القضائية.
وأضاف حواص أن حوالي 7000 وكيل شركة يخضعون للمحاكمة بسبب عديد القضايا أهمها قضايا شيكات التي تبلغ 2 مليون قضية على كامل تراب الجمهورية.
وشدد حواص خلال حضوره الإعلامي على إذاعة الديوان، أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمر بصعوبات مالية كبرى.
وأشار في هذ الصدد، إلى الإجراء الذي تم اتخاذه بقانون المالية 2023 والمتعلق بتخصيص خط تمويل بـ20 مليون دينار لن يساعد المؤسسات خاصة وأن الأشخاص الطبيعيين الممنوعين من التعامل مع البنوك في تونس يبلغ 279 ألف والأشخاص المعنويين يبلغ 192 ألف وبالتالي هؤلاء لا يمكنهم الحصول على خطوط تمويل.
وقال حواص إن دفع العجلة الاقتصادية يكمن في تغيير القوانين وتسهيل الإجراءات خاصة على مستوى النظام البنكي الذي يمثل اكبر عائق أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
