أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، أنه لا يوجد أي بديل سوى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بالنسبة لتونس.
وأضاف أن التوصل إلى هذا الاتفاق سيفتح الأبواب أمام تونس من أجل التحصل على قروض خارجية من أجل تمويل ميزانية سنة 2023.
وأشار سعيد إلى أن المالية العمومية لا تحتوي أي فائض مالي يمكن أن يتم استغلاله في صورة حدوث أي أزمة على غرار ما حدث في أوكرانيا.
ودعا الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بالعاصمة، إلى ضرورة تحلي الجميع بالوعي.
وقال الوزير: “لو نتحدث عن برنامج (ب) عوض صندوق النقد هو القطاع الخاص باعتباره القاطرة الوحيدة المتبقية وبإمكانها خلق الثروة”.
