عبرت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة، في بيان لها، اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022عن رفضها عديد الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023.
وبحسب الجمعية يأتي الرفض “لما تُمثّله من إجحاف في حق المواطنين والمؤسسات وتثقل كاهلهم بالضرائب و الأداءات والخطايا في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني”.
ودعت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة في بيانها، مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وبقية هياكله وكافة المنظمات الوطنية إلى اتخاذ القرارات الملائمة قصد التصدي الى هذا القانون بجميع الوسائل القانونية المتاحة.