قال عميد المحامين “حاتم المزيو” اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، أن تونس على أبواب انفجار اجتماعي في ظل غياب الاستقرار وتراجع الحقوق والحريات وتتالي الإحالات أمام القضاء على معنى المرسوم عدد 54.
وشدد المزيو خلال حضوره بإذاعة ديوان أف أم، على أنه لم يعد ممكنا السكوت على عودة تونس إلى الوراء وإثقال كاهل المواطنين والمهن الحرة بأداءات وإجراءات جبائية جديدة وتردي الأوضاع.
من جهة أخرى، دعا عميد المحامين إلى مراجعة قانون المالية لسنة 2023، مشددا على أن الهيئة لن تقبله ولن تطبقه إلا بعد إدلاء المحكمة الإدارية برأيها في الطعن الذي ستتقدم به أمامها في هذا القانون.
واعتبر حاتم المزيو أن قانون المالية يهدد الاستقرار في تونس، مضيفا أنه يكرس دولة المجبى بامتياز ويثقل كاهل المواطنين والأجراء والشركات والمهن الحرة بأعباء جبائية لا مبرر لها.
