قال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين، اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، إن من إطلع على قانون المالية لسنة 2023 ويطلع على ما تم تخصيصه لوزارة العدل ويلاحظ صمت القانون عن تخصيص ميزانية للمحكمة الدستورية ولمجلس القضاء العدلي، يدرك أن السلطة التنفيذية ماضية في التوجه النافي لوجود سلطة قضائية ومؤسساتها.
وأضاف الحمادي على هامش انعقاد أشغال الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين بالحمامات، إن النظام القائم حاليا لا يرى في الدولة سوى السلطة التنفيذية التي لدى رئيس الجمهورية لذلك ينتفي وجود الهيئات العمومية ومجلس القضاء العدلي والمحكمة الدستورية من قانون المالية 2023.
واعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين، أن ما يكشفه قانون المالية 2023 من القطع مع استقلالية المجلس الأعلى للقضاء وتحويله إلى هيكل شكلي يتبع وزارة العدل هو مناف للمعايير الدولية لاستقلالية القضاء ودولة القانون والمؤسسات التي تحترم استقلالية القضاء ماديا ومعنويا.
ويتوقع أن يكون لقانون المالية 2023 تداعيات اجتماعية واقتصادية على مختلف الأطراف نظرا لما كرسه من نظرة فردية مهيمنة وفوقية على المواطن وأثقلت كاهله بالترفيع في الجباية بطريقة مجحفة، وفق قوله.
يشار إلى أن جدول أشغال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد وغدا، يتضمن عرض للتقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما والنظر في إشكالية القضاة المعفيين وفي تعطل الحركة القضائية السنوية 2022/ 2023 وأيضا تداعيات حل المجلس الأعلى للقضاء.
