بيّن رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية عماد الحزقي اليوم السبت 24 ديسمبر 2022،أن التقرير السنوي للهيئة والذي شمل السداسي الاخير من سنة 2020 وكامل سنة 2021، تضمن جملة من التوصيات لتجاوز الإخلالات المرصودة.
وأشار الحزقي إلى أن اهمها تطوير نظم المعلومات المعتمدة في مختلف الهياكل العمومية.
ولفت إلى أحكام الترابط فيما بينها وهو ما يعتبره مسألة جوهرية يجب ان تكون في صدارة أولويات الحكومة.
كما أوصي التقرير بتطوير حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرجوع إلى صيغة عقود الاهداف والبرامج والفصل بين وظائف التسيير ووظائف الرقابة.
وأكد عماد الحزقي أنه من الضروري ايضا اعداد أطر مرجعية تتعلق بالهياكل التنظيمية للهياكل العمومية وطرق تمويلها والتصرف في مواردها البشرية.
وأضاف أن من ضمنها تطوير نظم الرقابة داخلها ووضع منظومة تأطير تشجع على استقطاب الكفاءات والمهارات.
كما دعا التقرير لتكريس الشفافية المالية والعمل على حماية ممتلكات الدولة وعلى تحقيق نجاعة الشراءات والصفقات العمومية واحكام استخلاص الديون والمستحقات.
