كشف عماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، أنّ التقرير السنوي للهيئة سجل وجود 4700 إخلال.
وبحسب ما كشفه الحزقي في تصريح لإذاعة موزاييك، فان التقرير شمل السداسي الأخير من سنة 2020 وكامل سنة 2021.
وبحسب التقرير، بلغت نسبة الاصلاح الجملية 62% وذلك بعد القيام بمتابعة 96 هيكل عمومي على غرار رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والادارة العامة للديوانة وعديد المصالح الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وكشف الحزقي أيضا بأن الهيئة قامت ايضا بمتابعة جملة من التقارير المتعلقة بسياسات عمومية.
وبين أن الاخطاء والاخلالات هي متنوعة وفيها ما هو متواتر على امتداد سنوات.
وذكر الحزقي على سبيل المثال غياب الادوات التنظيمية الاساسية لاحكام سير عمل الهياكل العمومية.
وتحدث في هذا الصدد، عن النظم الاساسية غير الموجودة أحيانا أو القديمة جدا والتي لا تواكب التطورات.
كما تم معاينة عدم العناية بعديد الوحدات الهامة مثل وحدات التدقيق الداخلي وهياكل مراقبة التصرف.
بدورها، سجلت الهيئة وجود نقائص على مستوى النظم المعلوماتية فمنها ما هو قديم وغير متطور او نظم موجودة ولكن غير مستغلة او نظم لا تحقق الترابط والاندماج المطلوب.
ورصدت الهيئة أيضا بعض الاخلالات على مستوى التصرف المالي والمحاسبي وتأخر اعداد القوائم المالية والمصادقة عليها.
كما توجد نقائص على مستوى التصرف في السيارات الادارية والممتلكات والعقارات التابعة للدولة والمساكن الادارية.
ولفت الحزقي إلى نقائص أخرى، على مستوى التصرف في الموارد البشرية وفي الشراءات والصفقات العمومية.
وكشف التقرير أيضا عن ضعف منظومة متابعة الصفقات العمومية واللزمات.
وأشار الحزقي إلى تسجيل نقائص في متابعة الدولة لاستخلاص ديونها ومستحقاتها ومتابعتها للامتيازات الجبائية والمالية المسندة لعديد المؤسسات والاشخاص الذين لم يلتزموا بتعهداتهم.
