مكن قانون المالية لسنة 2023 القطاع الفلاحي بإجراء وحيد موجه لصغار الفلاحين في قطاع زراعة الحبوب.
وتمثل الإجراء في إقرار تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية.
وتمثلت النسبتان في ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب على أن لا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك نسبة 3.5%.
ويطبق هذا الإجراء وفق الفصل 15 من قانون المالية للعام المقبل، على القروض الموسمية لزراعات الحبوب المسندة خلال الموسم الفلاحي 2022 – 2023.
ويشترط الإجراء على أن تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الإجراء بمقتضى أمر بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي.
