الاتحاد الوطني للمرأة يعرب عن استيائه من نتائج الانتخابات التشريعية

عبّر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، عن استيائه الشديد من النتائج الأولية للانتخابات التشريعية.

وقال الاتحاد أن الانتخابات التشريعية أفضت إلى إقصاء المرأة والشباب نتيجة القانون الانتخابي المعتمد.

واعتبر، في بيان صدر إثر اجتماع اللجنة المركزية للاتحاد، أن المرأة التونسية خسرت مكتسبات حققتها بعد الثورة من تناصف عمودي وافقي، وتمثيلية في كل المجالس المنتخبة.

وقال الاتحاد بأن القانون الانتخابي أعاد إثارة النعرات العشائرية والجهوية، ولم يأخذ بالاعتبار العقلية الذكورية السائدة في المجتمع التونسي والوضع الاقتصادي الهش للنساء.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا أدى إلى إقصاء الكفاءات النسائية والشبابية وعزوفها عن المشاركة في العملية الانتخابية.

ودعت عضوات اللجنة في البيان نفسه، إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي للمحافظة على مكتسبات المرأة وتدعيمها ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتكريسا للديمقراطية الحقيقية.

وللاشارة فقد خصص الاجتماع لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني وتدارس الوضع العام وتداعياته على النساء، وتقرر عقد المؤتمر الوطني للمنظمة النسائية يومي 4 و5 مارس 2023.

واستنكرت عضوات اللجنة طريقة التعامل مع ملف المنظمة النسائية العريقة، واعتبرن عملية المماطلة وتجويع الموظفين تهديدا للسلم الاجتماعي داخل المنظمة.

وأشرن عضوات اللجنة إلى أن ذلك يضفي انطباعا سلبيا حول تمشي تونس التقدمي والتحرري ويعكس صورة من صور ضرب المجتمع المدني النسائي.

وبحسب المرأة فهذا يحرم المنظمة من الحضور والإشعاع دوليا لما للاتحاد من دور في المجتمع الدولي كمؤسس وفاعل.