أدانت منظمة “أنا يقظ” أمس الجمعة 24 ديسمبر 2022 عملية نشر هيئة الانتخابات لأسماء المشتكى بهم صلب تقريرها الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وكان التقرير المشار إليه قد صدرت القائمة بالرائد الرسمي بتاريخ 20 ديسمبر الحالي.
وقالت المنظمة أن هذه العملية فيها “مساس من معطياتهم الشخصيّة وتشويه لسمعتهم خاصّة وأن المشتكى بهم لم تتم إدانتهم من قبل القضاء”.
وأوردت منظمة “انا يقظ” أن هيئة الانتخابات قامت بنشر الاحالات التي تقدمت بها النيابة العمومية الخاصة بالانشطة الانتخابية المتعلقة باستفتاء 25 جويلية 2022.
وقالت المنظمة انها تضمنت أسماء المشتكى بهم وتاريخ الشكاية وموضوعها والمحكمة المرجع النظر، دون التنصيص على الفصول القانونية التي اعتمدتها الهيئة للقيام بهذه الإحالات.
واشارت الى أنه بالرجوع إلى فحوى الملاحق التي نشرتها الهيئة، فان “أغلب الشكايات المحالة وخاصّة تلك المتعلّقة بالفضاء المفتوح لا تمتّ للجرائم الانتخابية بصلة”.
وواصلت الهيئة ” بل أن أغلب هذه الشكايات هي شكايات فاقدة لكلّ موضوعية تتعلّق أغلبها بالمساس من صورة الهيئة أو رئيسه”.
ولاحظت ان “المنهج الذي تكرّسه الهيئة منذ تولّي رئيسها فاروق بوعسكر لمهامه لا يمتّ للديمقراطية بأي صلة”، وفق تقديرها.
اعتبرت المنظمة أن “الهيئة أصبحت خطرا محدقا على الديمقراطية إذ أن هذه الهيئة لا تؤمن بحرية التعبير والفكر وجعلت من تكميم الأفواه الناقدة أو المعارضة لها شغلها الشاغل”.
وقالت المنظمة ان “سياسة التهديد و الوعيد التي يستعملها رئيس الهيئة طيلة أشهر واخرها تهديد كلّ من ينتقد عمل الهيئة بتطبيق أحكام المرسوم 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلّة بأنظمة المعلومات والاتصال، ليست إلاّ سببا من أسباب مزيد تعكير المناخ الانتخابي”.
واعتبرت المنظمة الأمر سببا من أسباب العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية.
وواصلت كما أن تتبع صفحات فايسبوكية يطرح تساؤلات حول منهجية تحديد التهم المسندة للصفحات ونية تتبعها خاصة وأن بعض مديريها بالخارج، وفق تعبيرها.
وأضافت أن “خرق الهيئة لواجب الحياد بين جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، واعتمادها لسياسة المكيالين بين المترشّحين، وتركيزها فقط على تصيد الإخلالات والخروقات التي من الممكن أن يقوم بها معارضو رئيس الجمهورية، في حين أنها تتستّر وتغضّ الطرف عن الإخلالات التي يقوم بها رئيس الجمهورية نفسه”.
وخصت المنظمة بالذكر، الإخلالات المتعلّقة بخرق الصمت الانتخابي يوم الاقتراع وفي بهو مركز الاقتراع.
وبحسب المنظمة هذا ما أكده قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضد مؤسسة التلفزة التونسية، ليس إلاّ تأكيدا على عدم استقلاليتها، وعدم مهنينتها.
وقالت المنظمة بأنه تم تعيينها فقط خدمة للمسار الأحادي الذي ينتهجه رئيس الدولة منذ 25 جويلية 2021″، حسب ما جاء في البيان ذاته.
كما تساءلت منظمة “أنا يقظ” إن “كان سيتخذ أعضاء مجلس الهيئة قراراً بتتبع رئيس الهيئة بتهمة المس من كرامة الناخبين”.
وأشارت إلى أن ذلك وقع خلال تصريحه الأخير بأن ضعف المشاركة في الانتخابات مرده غياب المال السياسي والتمويل الأجنبي.
ودعت منظمة “أنا يقظ” الى إقالة جميع أعضاء هيئة الانتخابات، التي وصفتها ب”غير المستقلة”، وعلى رأسهم رئيسها فاروق بوعسكر لما “تمثّله هذه الهيئة من خطر على الحريات الأساسية للمواطن، وفشلها المتواصل في إدارة المسارات الانتخابية”، على حد تعبيرها.
وتجدر الإشارة إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية الصادر بتاريخ 20 ديسمبر الحالي، تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق باستفتاء 25 جويلية 2022، وعدد من الملاحق.
وتضمن الملحق عدد 7، الملفات الخاصة بالفضاء المفتوح التي احالتها هيئة الانتخابات على النيابة العمومية وعددها 27 ضد صفحات على مواقع “التواصل الاجتماعي” و”اشخاص طبيعيين”، وموضوع الشكاية وتاريخ الاحالة والمحكمة مرجع النظر.
