نشر الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، تدوينة عبر صفحته الرسمية بفايسبوك تحدث فيها حول قانون المالية لسنة 2023.
وقال شكندالي فيها إنّ ”رئيس الجمهورية بختمه قانون المالية لسنة 2023 بعد تأجيل إدراج ملف تونس من طرف صندوق النقد الدولي في مداولات مجلس الإدارة، منح ضمانة لصندوق النقد الدولي”.
وكشف شكندالي أنّ هناك فجوة هامة بـ 9.8 مليار دينار في ميزانية 2022 وعجز تجاري تاريخي بـ 23.3 مليار دينار خلال الأشهر الماضية لسنة لم تكتمل بعد.
وكتب شكندالي “إضافة لتعهدات لتسديد الديون الخارجية بمبالغ كبيرة للسنة القادمة علاوة على وجوب توفير المواد الأساسية والأدوية وهي مواد موردة من الخارج تلزمها العملة الصعبة”.
ويرى الخبير الاقتصادي أنّ كلّ ذلك يجعل من الضروري تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة والتي لا يمكن توفيرها خارج اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتابع: “خاصة وأن المساعدات الثنائية تشترط موافقة الصندوق”، وفق تقديره.
واعتبر رضا شكندالي أن ختم رئيس الجمهورية ينهي الجدل حول رفضه لمضمون الإصلاحات المضمنة في البرنامج محل اتفاق الخبراء مع الصندوق ويعطي ضمان للصندوق حول استعداد رئيس الجمهورية لتوقيع هذا الاتفاق.
كما اعتبر أن هذا سيدفع الصندوق لبرمجة ملف تونس في الاجتماعات القادمة لمجلس إدارة الصندوق”، حسب نص التدوينة.
