أكدت الحكومة اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، من خلال مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023، أن أوليات عملها خلال العام المقبل تتمثل في استرجاع الديناميكية الاقتصادية ودعمها.
وذلك من خلال دعم الاستثمار والنهوض بالتصدير والتحكم التدريجي في توازنات المالية العمومية.
وبحسب الحكومة، سيقع العمل على استعادة الثقة في الافاق المستقبلية وذلك بالتسريع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوردت الحكومة في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، أن منوال التنمية لسنة 2023 يفترض تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6%.
وأشارت الحكومة، في الوثيقة، إلى أن هذه الفرضية تستند إلى فرضيات حذرة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المرحلة على المستوى الوطني وارتفاع المخاطر على المستوى الدولي.
كما بينت الحكومة بأن نسبة النمو المتوقعة للعام المقبل تسنتد في جانب منها إلى شروع تونس في تجسيم الإصلاحات المدرجة في إطار اتفاق القرض المنتظر مع صندوق النقد الدولي.
واعتبرت الحكومة أن سنة 2023 تعد سنة محورية في مسار بناء رؤية تونس 2035 والانطلاق في رسم منوال تنموي جديد يمكن من كسب الرهانات المستقبلية وبلوغ الاهداف المنشودة.
وتكتسي سنة 2023 وفق مشروع الميزان الاقتصادي للعام المقبل، طابعا خاصا باعتبارها السنة الأولى لتنفيذ المخطط التنموي 2023-2025.
ويتضمن المشروع برنامجا متكاملا للإصلاحات الهيكلية المعمقة يؤسس لهيكلة اقتصادية جديدة تستجيب للخيارات التنموية وتواكب التحولات على المستويين الدولي والوطني.
وقالت الحكومة إن أولويات المرحلة القادمة لمنوال التنمية تستدعي تحقيق الاستقرار الاقتصادي للخروج من الأزمة والتحكم في التوازنات المالية.
كما لفتت أن ذلك يسمح بتأمين استدامة مسار الإصلاحات التي تشكل منطلقا لمنوال تنموي جديد يستند إلى تكريس النجاعة وتحسين الهيكلة الاقتصادية وتحقيق الاندماج بجميع أبعاده وتعزيز الاستدامة.
