دعا حزب الائتلاف الوطني، الى الغاء الانتخابات التشريعية اعتبارا لكونها لا تمثل شرعية برلمانية منبثقة عن إرادة الشعب التونسي، مع ضرورة التسريع في تشكيل هيئة من الخبراء لإعداد قانون انتخابي جديد.
وطالب الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، رئيس الجمهورية بإلغاء العمل بالمرسوم 117 والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في 2024 مع بقاء الرئيس قيس سعيد رئيسا للجمهورية إلي نهاية ولايته القانونية لكن بالصلاحيات التي يعطيها دستور 2014، وذلك درءا لكل مغامرات محفوفة بالمخاطر يمكن أن تعصف بالدولة.
كما أكد على ضرورة أن يطلق الاتحاد العام التونسي للشغل حوارا وطنيا تشارك فيه كل المنظمات الوطنية يفضي في النهاية إلي حكومة إنقاذ وطني مؤلفة من كفاءات وطنية.
وبين حزب الائتلاف أنه يدعو إلى هذه الاقتراحات، “تكريسا لمبادئ الديمقراطية، ومحافظة على مسار الانتقال الديمقراطي، وإيمانا بنجاعة العمل التّشاركي وسعيا إلى حلحلة الأزمة السّياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، ورفضا لسياسة المرور بقوة وفرض الأمر المقضي”.
