على مدار الأيام الفارطة منذ إختتام مسار الإستحقاق الإنتخابي الذي شهدته، تتعارض المواقف بين من يندد بتدني نسب المشاركة وتوجه الرئيس نحو تنفيذ مشروعه الرئاسوي وبين من يشير الى أن هذا المسار هو مسار سيضع الحد للإجراءات الإستثنائية التي إتخذها الرئيس قيس سعيد.
وكانت تونس قد شهدت السبت المنقضي الموافق لـ 17 ديسمبر 2022 عملية إقتراع التونسيين للإنتخابات التشريعية بنسب مشاركة لم تتجاوز 12 %، الأمر الذي دعا الى إسقاط هذه الإنتخابات نظرا لهذا المعدل الهزيل في عملية الإقتراع.
من جانب أخر دعت مجموعة من المكونات السياسية الى السير في هذا المسار الجديد، معترفة به كمخرج للبزوغ من فجر المرحلة الإستثنائية والشروق مع مؤسسة تشريعية جديدة تكون خلاصا للتونسيين.
في هذا السياق قال فوزي الشرفي أمين عام حزب المسار اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 لتونيزيا لايف أن البرلمان الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية التي جدت السبت المنقضي لن تكون له أية صلاحيات في قادم الأيام.
وقال الشرفي ” المعادلة اتضحت منذ إعلان الرئيس عن دستور جديد للبلاد احتكر فيه كل السلطات وكان يدير البلاد بالمراسيم والأوامر الرئاسية”.
وواصل الشرفي “البرلمان مجرد مؤسسة ستكون شكلية لإسكاد الانتقادات الخارجية التي توجه للرئيس يوميا، ثم إن الغاية منه هي الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وأشار الشرفي قائلا” منذ سنة 2011 ونحن نعيش على وقع زخم انتخابي وأجواء متحركة لكن خلال هذه الايام لاحظ كل الناس أن الحملة تشهد شيئا من الركود وكأن البلاد لم تعش أجواء الانتخابات”.
وأشار الشرفي الى أن ضعف المشاركة في الانتخابات اليوم يعكس مقاطعة التونسيين لهذا المسار ورفضهم له بسبب انشغالهم بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها تونس.
من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحزب حركة الشعب أسامة عويدات لتونيزيا لايف ” صحيح أن الحملة الانتخابية لم تكن بذلك الزخم الذي عهدناه في أغلب المحطات الانتخابية الفارطة التي عاشتها تونس إلا أن هذه الانتخابات ستكون الانتهاء الرسمي للفترة الاستثنائية التي دخلها التونسيون منذ 25 يوليو 2021″.
وأضاف عويدات قائلا ” البرلمان الذي ستفرزه الانتخابات سيؤسس لمؤسسات دستورية جديدة وسيكون بداية حياة سياسية جديدة على عكس التي عهدها التونسيون خلال العشرية السوداء”.
وقال عويدات أن هذه الانتخابات ستكون شارة انطلاقة تأسيس الجمهورية الجديدة بنظام رئاسي معدل أو بنظام سياسي رئاسي جديد،مشيرا الى أن البرلمان سيحافظ على دوره التشريعي والتنموي بالبلاد وفي علاقة أيضا بالدور الرقابي على الحكومة.
