استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 تهرب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أسئلة الصحفيين.
وكان قد حدث هذا خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس الاثنين للإعلان عن النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات التشريعية.
وإعتبرت النقابة هذا الأمر ضربا واضح لحق الصحافيين والمواطنين في المعلومة، والمتابعة الدقيقة لانتخابات مصيرية في تاريخ تونس.
وأدانت نقابة الصحفيين، في بيان أصدرته اليوم ما وصفته بـ “مسار الحجب والتضييق على التدفق الحر للمعلومات”، من قبل هيئة الانتخابات.
وإعتبرت النقابة الأمر “هروبا من المساءلة الإعلامية، ودليلا على إنكار الهيئة للتجاوزات التي رافقت إدارة المسار الانتخابي”، والذي أكدته المنظمات التي قامت بملاحظة الانتخابات، وعكسته نسب الإقبال الضعيفة على التصويت.
وحذرت النقابة من خطورة عدم تفسير هيئة الانتخابات لأسباب التضارب في تصريحات أعضائها بخصوص نسب المشاركة في الانتخابات.
ونبهت النقابة إلى تغيير الأرقام من يوم الاقتراع إلى يوم الإعلان عن النتائج الأولية، بما فتح المجال أمام التساؤلات بشأن مصداقية الهيئة وشفافية العملية الانتخابية.
ودعت النقابة هيئة الانتخابات، إلى اعتماد الوضوح والشفافية في التعامل مع موضوع حساس بقيمة الانتخابات.
ودعتها إلى الابتعاد عن سياسة التهرب من مساءلة الجمهور عن طريق الصحافة، باعتبارها هيئة عمومية ممولة من أموال المجموعة الوطنية ومؤتمنة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
ولاحظت النقابة، أن هيئة الانتخابات كرست منهج الحجب وعدم احترام حرية العمل الصحفي منذ استفتاء 25 جويلية 2022 على الدستور الجديد.
ونددت النقابة بالاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين أثناء تغطية عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
ونبهت في الأثناء مما تمثله سياسة هيئة الانتخابات “من خطر على حرية الصحافة وعلى المسار الديمقراطي في تونس”.
كما أفادت النقابة بأن هيئة الانتخابات، “أسدت تعليماتها لمراكز الاقتراع والهيئات الفرعية بعدم التصريح بنسب المشاركة بطريقة محينة”.
وأشارت إلى أن هذا الأمر حرم الإعلام الجهوي والمراسلين المحليين من حقهم في الحصول على المعلومات، وحرم الناخبين بمختلف الدوائر من معلومات دقيقة حول سير العملية الانتخابية بمناطقهم ومدى شفافيتها.
