جددت حركة مشروع تونس، في بيان اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، نداءها لرئيس الجمهورية بضرورة وضع هيئة مشكلة من المنظمات الوطنية الكبرى لتنظيم النقاش الوطني حول كل القضايا ذات الأولوية.
وطالبت الحركة بـ”تشكيل حكومة طوارئ اقتصادية واجتماعية تكون منفصلة عن الشأن السياسي ولها تفويض كاف لمعالجة الوضع المستفحل”.
ودعت الحركة إلى “إيقاف ومراجعة المسار السياسي والانتخابي الحالي مع البدء بانتخابات رئاسية وتغيير هيئة الانتخابات وإرساء المحكمة الدستورية”.
كما اعتبرت أن “العزوف الشعبي الواسع جدا الذي تجلى في استفتاء 25 جويلية 2022 وفي الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022، هو تجسيد وتأكيد واضح على مأزق المسار السياسي والدستوري الذي وقعت صياغته وتنفيذه بشكل انفرادي، منذ 25 جويلية 2022”.
وأشارت إلى أن التمادي في هذا المسار الأحادي الخاطئ لن يؤدي إلا لتعفن خطير للوضع.
وشددت الحركة في نص البيان، على ضرورة إيقافه وعدم التمادي فيه واعتبار انتخابات 17 ديسمبر 2022 إنذارًا شعبيًا فصيحًا ورسالة لا لبس فيها، وفق ذات البيان.
