الدستوري الحر: مجلس النواب الذي ستفرزه الانتخابات مرفوض شعبيا

حذر الحزب الدستوري الحر، اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيد، من مغبة تنصيب مجلس نواب “مرفوض شعبيا”.

وأكد الحزب العزم على تتبعه أمام المحاكم الوطنية والدولية، عما اقترفه” من جرائم في حق الدولة”، وفق توصيفه.

وحمل الحزب، في رسالة مفتوحة وجهها إلى سعيد، المسؤولية السياسية والقانونية كاملة في صورة مواصلة حكم البلاد خارج قواعد الشرعية والمشروعية.

 وحذر في الاثناء، بأنه لا يعترف ولا يلتزم بأي نتائج تصدرها هيئة الانتخابات بخصوص الانتخابات التشريعية.

وأكد الحزب أن قيس سعيد اغتصب السلطة منذ دخول النص المنشور بالرائد الرسمي تحت عنوان “دستور الجمهورية التونسية” حيز النفاذ.

وأشار الحزب باعتبار أنه “غير منتخب بموجب أحكامه، بالاضافة إلى تماديه في انتهاك القانون وضرب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات”.

وأضاف الحزب أنه ضرب مدونة حسن السلوك الإنتخابي عرض الحائط، كما أنه أصدر المرسوم اللاشرعي عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 تنقيح القانون الانتخابي.

وأضاف الحزب أن سعيد قام بتغيير قواعد اللعبة الإنتخابية وتحكم فيها بطريقة مفضوحة.

واعتبر أن ذلك يأتي لخدمة أنصاره، وهو ما صادر حقوق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ومنعهم من اختيار ممثليهم في البرلمان.

وجدد الحزب، المطالبة بالدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية.

 واعتبر الحزب الحكومة الحالية بمثابة حكومة تصريف الأعمال، مطالبا بإيقاف العملية الإنتخابية وتجميد هيئة الإنتخابات.

ويأتي هذا في رسالته التي نشرها اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.