أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي اليوم الاثنين، تسجيل العديد من المخالفات خلال مسار الانتخابات التشريعية ، اعتبر مجلس الهيئة أن لها تأثير على وجه الفصل في نتائج الانتخابات واتخذ على أساسها قرارات بالإلغاء الجزئي والإلغاء الكلي للنتائج في بعض الدوائر الانتخابية في ما يخص بعض المترشحين.
وأضاف الجديدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات، أن كامل المسار الانتخابي قد “شهد خروقات تابعتها وحدات الرصد خلال الحملة ويوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع وتم تدوينها في محاضر”.
وأشار إلى أن الهيئات الفرعية التي تبت في نتائج الانتخابات اتخذت قرارات وتوصيات رفعتها إلى مجلس الهيئة الذي انعقد ليلة البارحة واتخذ جملة من القرارات بخصوصها.
وردا على استفسار بخصوص نسبة المشاركة في الانتخابات، بعد تقديرات من شبكة مراقبون أن تكون في حدود 11 فاصل1 بالمائة، قال الجديدي “إن عمل الشبكة هو رصد استطلاعات الرأي في مراكز الاقتراع التي تلاحظها ومن الممكن أن تكون نسبة المشاركة قريبة من النسبة التي أعلنت عنها” وأن تتجاوز نسبة 8 فاصل 8 بالمائة التي أعلن عنها مجلس الهيئة مساء اول امس السبت .
وأوضح بخصوص التصريح بأسماء الفائزين في الدور الأول للانتخابات التشريعية والذي سيكون أوليا مساء اليوم الاثنين في حدود الساعة السادسة، أن القانون الانتخابي ينص على أن الدوائر التي يكون فيها مترشح وحيد يتم التصريح بفوزه مهما كان عدد الأصوات المتحصل عليها، وعددهم 10 سيتم التصريح بفوزهم آليا.
وتخص الفرضية الثانية الدوائر التي فيها مرشحان، وتعلن الهيئة في هذه الحالة على فوز المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات في تلك الدائرة.
أما الفرضية الثالثة فهي تخص الدوائر التي فيها أكثر من ثلاث مرشحين، وتعلن فيها الهيئة عن فوز المترشح الذي يفوز بـ50 في المائة وأكثر من الأصوات وفي حال عدم نجاح أي مرشح منهم في الفوز بأغلبية الأصوات يتم المرور إلى الدور الثاني بالنسبة للمرشحين اللذين تحصلا على أكبر عدد من الأصوات.
وأفاد في هذا الصدد أن الدور الثاني للانتخابات التشريعية سيدور في أكثر من 130 دائرة انتخابية.
وتعلن مساء اليوم الاثنين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية الرسمية للدور الأول من الانتخابات التشريعية، التي تم تنظيمها يوم 17 ديسمبر الجاري، وشارك فيها 1055 مترشحا.
