قالت اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 إن “نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية والتي قدرتها الأرقام الرسمية ب 8,8 % من المسجلين، تجعل البرلمان القادم، منزوع الصلاحيات ولا يمثل إرادة أغلبية التونسيين والتونسيات”.
وأشار الحزب إلى أن هذه النتائج تفقد السلطة القائمة كل شرعية شعبية تدّعيها أو مشروعية في مواصلة حُكم البلاد.
واعتبر الحزب، أن هذه الانتخابات وكامل المسار الفردي الذي قاده الرئيس قيس سعيّد “لا يمكن إلا أن يواصل تعميق الأزمات المتعددة التي يعانيها الشعب ولن تشكل أي حل أو أفق جدي لتجاوز هذا الوضع”.
وجدّدت اللجنة المركزية للوطد الموحّد “التزامها بالدفاع عن الخط السياسي المستقل للحزب” الذي قالت إنه “بقدر ما يرفض سياسات السلطة الحالية المرتهنة للدوائر الأجنبية، فإنه يرفض كذلك البدائل الرجعية التي تنهل من نفس الخيارات المعادية لمطالب الشعب التونسي، الوطنية والاجتماعية”.
وخص الحزب بالذكر في هذا الصدد البدائل السياسية النهضاوية والتجمعية المستنجدة بالسفارات والقوى الأجنبية للعودة إلى الحكم، بحسب نص البيان.
كما أكّد الحزب التزامه بمواصلة النضال، “من أجل بديل وطني شعبي، يكون أساسا لتحالف واسع للطبقات والفئات الشعبية المضطهدة ويقوم على تشبيك كل أشكال المقاومة ضد سلطة الأقليات المالية واللوبيات العائلية”.
