أصدرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، مؤلفها السنوي بعنوان “السن والقانون: مرآتي حدثيني يا مرآتي”.
ويطرح هذا المؤلَف اشكالية السن والحقوق من خلال القانون حيث يأتي في الوقت المناسب لإظهار الفئات المستبعدة من بين أولئك الذين هم في الوقت الحاضر أقل ظهورا وصوتا في تونس.
ويتطرق المؤلف إلى الأطفال من ناحية والأشخاص الذين تجاوزوا سنا معينة، والذين يمثلون جزءا من هذه الأقليات غير المرئية بسبب مركزهم الاجتماعي، إذ أنهم لا يمثلون أشخاصا يمارسون نشاطا معينا.
وبحسب المؤلف، فإنه تم تسليط الضوء عليهم بسبب ضعف إمكانياتهم مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، وعدم قدرتهم على ممارسة أنشطة على أرض الواقع من أجل انتزاع الحقوق وفرض تصور جديد لهم.
في استعراضه لحقوق الأطفال وكبار السن في تونس، يسلط وحيد الفرشيشي الضوء في الفصل المتعلق ب «السن في مرآة القانون” في الفصل الأول، على المكانة المعطاة للشيخوخة في القانون التونسي وعلاقتها بالحريات مع تقييم لهذا الوضع.
وتكمن أهمية هذا المحور، قبل كل شيء، في حقيقة أن المؤلف لا يسرد فقط بطريقة زمنية حقوق الفئات العمرية الضعيفة، ولكن أيضا العلوم الاجتماعية التي يمكن للسن أن يجعل منها أكثر تعقيدا.
ويطرح وحيد الفرشيشي هذه المسألة من خلال معالجة تناقضات القوانين التي من المفترض أن تحمي من الانتهاكات وتمنح الحقوق، الا انها تسمح بالتمييز من خلال عدد من الاستثناءات. وهكذا، فإنه يختم دراسته باستعراض ملحوظ لأوجه القصور والثغرات، ومصادر الإقصاء، والوصم والتمييز على أساس السن.
وفي تناولها لمسألة حقوق الإنسان للأطفال في الفصل الثاني، لا تأخذ فاطمة السنوسي بعين الاعتبار الضعف النفسي والجسدي الكبير لهذه الفئة العمرية فحسب، بل تؤكد أيضا على ما كان مفقودا منذ قرون: مراعاة شخص الطفل.
ويسلط تحليل فاطمة السنوسي الضوء على موضوع أساسي ألا وهو علم النفس التنموي وما يقدمه المنهج المعتمد ليس فقط للتعرف على الركائز النفسية لحقوق الطفل، بل يؤدي أيضا إلى ابراز الاختلال في موازين القوى بين الكبار والأطفال.
وتهدف حنان الشابي من خلال الفصل الثالث، إلى دراسة ما إذا كانت البرامج المطبقة في تونس لكبار السن تأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان الأساسية أم لا، وما إذا كانت الأنظمة الاجتماعية والصحية تلبي احتياجاتهم بصفة فعالة أم لا.
وأخيرا، تتطرق سمية بلحاج في الفصل الرابع، إلى التناقضات الاجتماعية والمجتمعية المتعلقة بوضع كبار السن ورعايتهم، وتداعياتها على المستوى المؤسساتي.
ومن خلال تحليلها، يظهر التداخل ضمنيا بين ما هو حميمي وما هو مسموح به في الفضاء العام كما يشير إلى أوجه القصور في رعاية كبار السن في المؤسسات من زاوية نظر موضوعية مع الأخذ بعين الاعتبار ما عاشوه من تجربة بصفة فردية.
كما قدمت الجمعية لأول مرة في تونس جائزة أفضل أطروحة دكتوراة حول الحريات الفردية إلى نهى رابح صاحبة أطروحة “حماية الحياة الشخصية في الفضاء السيبراني”.
