أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022، عن رصد 575 ضحية ومفقودا منذ بداية السنة إلى نهاية نوفمبر 2022.
وأشار المرصد إلى تعدد حالات اختفاء قوارب المهاجرين وانتشار حطام المراكب قبالة الساحل التونسي أثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا، خلال السنتين الأخيرتين.
وأكد المنتدى أن “هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار عدد لا يحصى من حطام السفن غير المرئية، هذه القوارب التي تختفي دون أن تترك أي أثر وتضع العائلات والأقارب في حالة من عدم اليقين، في مواجهة حداد مستحيل يتم العثور على المزيد والمزيد من الجثث على الشواطئ التونسية، وغرف الأموات بالمستشفيات غارقة ونادرًا ما يمر أسبوع دون الإبلاغ عن مأساة”.
وأفاد البيان بأن عددا من المنظمات التونسية والدولية قد أشارت إلى انّ حالات اختفاء قوارب المهاجرين وانتشار حطام المراكب قبالة الساحل التونسي أثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا تعدّدت في السنتين الأخيرتين.
وقال البيان بأنه أمر بات تثير القلق بشأن تورط خفر السواحل التونسية بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين، وفق المرصد.
وأكدت هذه المنظمات “وجود حالات غرق مريبة”، مستندة في ذلك إلى عديد من الشهادات والصور ومقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.
والتي قال بأنها تسلط الضوء على السلوك العنيف للحرس البحري التونسيي أثناء عمليات الاعتراض في البحر، جمعتها جمعت شبكة هاتف انذار المتوسط Alarm Phone.
كما نقلت هذه المنظمات عن مهاجرين غير نظاميين وجود ممارسات وصفوها بـ “المقلقة” من قبل عناصر الحرس البحري التونسي تسبّبت في موت عدد من المهاجرين.
كما نقل المرصد عن مهاجرين إنّ عناصر من الحرس البحري يطلبون أموال مقابل مساعدة المهاجرين من الغرق، وفق ما جاء في البيان.
واستندت أيضا على رواية عدد من المهاجرين قالوا فيها إنّ الحرس الوطني التونسي تعمّد صدم قارب مهاجرين الشهر الماضي يعتقد ان ثلاثة أطفال غرقوا نتيجة هذا الحادث استنادا إلى ما تناقلته وسائل اعلام ايطالية.
واعتبر منتدى الحقوق أنّ ممارسات عناصر الحرس البحري التونسي تشكل جزءا من التشديد المستمر من أجل تقليل عدد الوافدين على السواحل الإيطالية بأي ثمن.
وقال إنّ تونس تخضع للابتزاز في مجال الهجرة ليس فقط من الجانب الإيطالي بل أيضا من الاتحاد الأوروبي، الذي حوّل تونس منذ سنوات الى طرف فاعل ورئيسي في مراقبة الطرق الهجرية في البحر الأبيض المتوسط.
وأشار إلى أنّ صندوق الطوارئ الائتماني لإفريقيا التابع للاتحاد الأوروبي خصّص 30 مليون أورو لتونس بين 2018 و 2023 لتنفيذ نظام متكامل لمراقبة الحدود البحرية يستفيد منها بشكل أساسي الحرس البحري التونسي من خلال التدريب والتجهيز، على الرغم من ممارساته المشكوك فيها.
