تجاوز حجم الدين العمومي 110.2 مليار دينار، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، أيّ بارتفاع بنسبة 8 % مقارنة مع شهر سبتمبر 2021.
وبحسب المعطيات التي كشفتها وزارة المالية يمثّل الدين الخارجي 60.1 % من حجم الدين العمومي، أيّ ما قيمته 66.3 مليار دينار، فيما بلغ الدين الداخلي 43.9 مليار دينار، وفق نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2022.
واستأثر التعاون متعدّد الأطراف بنسبة 60.4 % من هيكلة حجم الدين الخارجي تليه السوق المالية بنسبة 22 % ثمّ التعاون الثنائي بنسبة 17.6 %.
ويتوّزع حجم الدين الخارجي حسب العملات، بين 58.4 بالمائة من اليورو و25.5 % من الدولار و8.8 % من اليان و7.3 % من العملات الأخرى، حسب بيانات الوزارة.
وارتفعت خدمة الدين العمومي لتبلغ 10.7 مليار دينار، خلال نفس الفترة، موزّعة على 6.4 مليار دينار بالنسبة للدين الداخلي و4.3 مليار دينار للدين الخارجي.
وتجاوزت قيمة سداد أصل الدين 7.5 مليار دينار منها 4.5 مليار دينار للدين الداخلي و2.9 مليار دينار للدين الخارجي، فيما بلغ سداد الفوائد نحو 3.2 مليار دينار.
