قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية آرام بلحاج، إن سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المبرمج ليوم 19 ديسمبر المقبل مرتبط أساسا بعدم ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد قانون المالية لسنة 2023 ونشره في الرائد الرسمي.
وأضاف بلحاج، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ”في الحقيقة، رغم المجهودات الكبيرة من لدن العديد من الإطارات العليا صلب العديد من الوزارات (خاصة وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط) خلال الأيام الماضية، لا يمكن اعتبار ما يجري إلا “عبث” من طرف القائمين على شؤون البلاد”.
وأمس الأربعاء، حيّن صندوق النقد الدولي رزنامة اجتماعات مجلس إدارته، ليغيب اجتماع تونس المبرمج ليوم 19 ديسمبر 2022، دون أن يدرجها في جدول أعماله حتى 22 ديسمبر 2022.
ولفت صندوق النقد الدولي الذي حين معطيات رزنامة اجتماعات مجلس إدارته، أن هذه الرزنامة تبقى قابلة للتغيير وأن جدول أعمال كل اجتماع يتم الانتهاء منه عادة في اليوم السابق له.
وأفضى تغيير موعد دراسة برنامج تونس الإصلاحي دون برمجته مجددا إلى نوع من الغموض بشأن حصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لتمويل الميزانية.
