جمعية إبصار تنبه إلى التغييب شبه التام لذوي الإعاقة من العملية الانتخابية

كشفت عملية ملاحظة الحملات الإنتخابية للإنتخابات التشريعيّة 17 ديسمبر 2022 التي قامت بها جمعية “إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية”، باعتماد مقاربة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن تغييب شبه تام للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبحسب ما كشفته الجمعية فان عملية التغييب كانت على مستوى النفاذ إلى المعلومة وإلى أماكن تنظيم الحملات إضافة إلى عدم التطرق إلى هذه الشريحة في مضمون خطاب المرشحين للانتخابات في حملتهم الميدانية أو في حصص التعبير المباشر في التلفزة الوطنية.

وأوضحت مديرة مشروع “الحق في التصويت يساوي الحق في النفاذ” أماني سعيداني، اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022  خلال ندوة صحفية بالعاصمة، أن هذا المشروع الذي امتد تنفيذه من 25 نوفمبر الى 15 ديسمبر 2022، بدعم من المعهد الوطني الديمقراطي، يهدف إلى ملاحظة وتوثيق أكثر من 250 نشاط انتخابي وتقييم مدى احترام خصوصية وواقع نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة الى المعلومة والوقوف على عراقيل الوصول الى أماكن الحملات والحواجز التي تحول دون تمتع هذه الفئة بحقوقهم في المشاركة في الشان السياسي.

وأفادت سعيداني أنه قد تم جمع 370 استمارة ملاحظة للأنشطة الانتخابية الى حدود يوم 13 ديسمبر.

 ووقالت سعيداني ان عملية الملاحظة بيّنت غياب الممرات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بنسبة 99 % ووجود حواجز بنسبة 80 % بالنسبة لذوي الإعاقة الحركية وهو ما يحول دون مشاركتهم في هذه الحملات.

وبالنسبة للنفاذ الى المعلومة، كشفت سعيداني وجود عوائق تتعلق بالغياب التام لأي وسائط سمعية أو لمسية تحتوي لغة الإشارات وتسهل فهم المحتوى أو منشورات بطريقة “براي” لذوي الإعاقة البصرية.

 وأضافت بأن خطاب المرشحين للانتخابات في برامجهم وفي تدخلهم في حصص التعبير المباشر على التلفاز لم يتطرق إلى ذوي الإعاقة سوى بنسبة 19 % فقط من العينة التي تمت ملاحظتها.

ولفتت إلى أن ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة كان في مجالات مختلفة وأكثرها هو المجال الاجتماعي “بدافع الشفقة والتصنيف ضمن الفئات الهشة والمعوزة”، ثم المجال الحقوقي الذي اعتبرته مؤشرا جيدا.

وأكدت ايضا  ملاحظة الجمعية لوجود استعمال خاطئ للمصطلحات من خلال الإشارة لذوي الإعاقة بذوي الاحتياجات الخصوصية.

ومن جهته بين محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار أن عملية الملاحظة قام بها 35 ملاحظا وملاحظة موزعين على 12 ولاية تضم 93 دائرة انتخابية.

وقال بأنها تمثل قرابة 62 % من العدد الجملي للدوائر، معربا عن الأسف لما تمت ملاحظته من تغييب تام للأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الانتخابية.

وذكر أن حوالي 93 % من الحملة كانت تغيب ذوي الإعاقة وأن البقية التي ذكرت هذه الشريحة كان اهتمامها باهتا ومركزا على الجانب الاجتماعي والصحي على حساب الجانب الحقوقي والمواطني لذوي الاعاقة.

وأشار المنصوري إلى أن المرشحين ليس لهم دراية بحقوق هذه الفئة في القانون التونسي وفي الاتفاقيات الدولية.

وقال “في تونس نحن تقريبا 800 ألف شخص من ذوي الإعاقة ولكن للأسف نحن مغيبون في اهتمامات المترشحين لمجلس النواب”.

وواصل قائلا ” وبالتالي فإن هذا التغييب لذوي الإعاقة هو تغييب لخصوصيتهم ومواطنتهم ونرجو أن يقع تداركه في الدور الثاني للانتخابات التشريعية”.

ونبّه إلى أنه بالرغم من كل محاولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجتمع المدني فإن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ستكون ضعيفة في الانتخابات التشريعية.

المصدر: وات