الدستوري الحر: لا نعترف بقيس سعيد كممثل شرعي لتونس في المحافل الدولية

أكد الحزب الدستوري الحر، في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الدولي اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، أنه “لا يعترف بقيس سعيد كرئيس شرعي للجمهورية التونسية”.

وقال الحزب أنه لا يعترف بالرئيس كـ”ممثل لها في المحافل الدولية بعد دخول دستوره الذي فرضه غصبا على التونسيين حيز التنفيذ”.

 ودعا الحزب في الرسالة كل أصدقاء تونس وأشقائها إلى إحترام الشعب التونسي الذي لم ينتخب إلى حد اليوم من يتولى مهمة رئاسة الدولة طبق الصلاحيات “الفرعونية المضمنة بذلك الدستور”.

وأعرب الحزب عن استغرابه من “إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة دعم ما يسمى الربيع العربي في تونس رغم كل الفشل والدمار والخراب الذي ألحقه بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا”.

كما جدد استنكاره للتدخل السافر للمعهد الديمقراطي الأمريكي NDI في الشؤون الداخلية التونسية.

واستنكر الحزب” سيطرته على مفاصل المؤسسات الدستورية وتمويله لمكونات المجتمع المدني والأحزاب بقصد الهيمنة على المشهد العام التونسي”.

 وندد الحزب بتمويل المعهد ” لعملية مراقبة انتخابات 17 ديسمبر 2022 غير الشرعية كما يستهجن إرسال مركز كارتر الأمريكي وفدا من المراقبين والملاحظين للتعامل مع هيئة انتخابات غير قانونية والانخراط في تبييض مسار انتخابي مدلس ومزور ومخالف للمعايير الدولية”.

ودعا الحزب “داعمي المسار الانتخابي المسموم لــ 17 ديسمبر 2022 إلى مراعاة مشاعر المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج المحرومين من التمثيلية في المؤسسة التي ستنبثق عن هذه الجريمة الحقوقية واحترام حق الشعب التونسي في اختيار ممثليه في البرلمان عبر انتخابات حرة وشفافة لا عبر مسار تعسفي مدلس وغير شرعي”.

وأكد الدستوري الحر أن “الاختلاف في المواقف مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يؤثر على حرصه على دعم وتوطيد العلاقات التونسية الأمريكية في مختلف المجالات في إطار الاحترام المتبادل والندية التامة ومراعاة مصلحة البلدين على قاعدة “WIN WIN” كما يؤكد عزمه على مزيد الانفتاح على القارة الافريقية وتعزيز البرامج المشتركة مع دول الاتحاد الافريقي لتحقيق النمو والرقي لشعوبنا”.

وأعرب الحزب عن أسفه لـ”تسييس ملف القرض الذي تسعى تونس للحصول عليه من صندوق النقد الدولي ومقايضة الشعب التونسي بالغذاء مقابل الرضوخ الى ترسانة من الإجراءات التي ستعمق أزمته وتزيد في معاناته ويحمل المسؤولية لقيس سعيد الذي انحرف بالدولة وزج بها في متاهات غير قانونية جعلت منها لقمة سائغة للمؤسسات المالية الدولية وعرضت سيادتها وأمنها الغذائي والاقتصادي للخطر”.

كما سجل الحزب في رسالته تعهده بمواصلة النضال من أجل استرجاع الدولة الوطنية والانطلاق في مسيرة اصلاح ما أفسده غزاة ربيع الخراب والدمار طوال العشرية السابقة.