جدد الحزب الجمهوري، الخميس 15 ديسمبر، دعوته إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ورفض نتائجها.
وطالب الحزب في بيان أصدره اليوم، القوى المدنية والأحزاب السياسية بالضغط من أجل إيقاف الانتخابات المقرّرة يوم 17 ديسمبر الحالي، داعيا إلى إيجاد بديل وطني يقود المرحلة ويضمن استقرار البلاد.
وجاء في البيان، أن “قرار إدارة صندوق النقد الدولي سحب الملف التونسي من جدول اجتماعه القادم جاء نتيجة طبيعية للتخبط والعشوائية والانفرادية في تناول الملف الاقتصادي”.
وأضاف: “القرار يعود إلى اعتماد الازدواجية في الخطاب الرسمي بين حكومة تسوق لمضمون هذا الاتفاق ورئيس يعارض محتواه مقابل إقصاء ممنهج لكل القوى السياسية والاجتماعية”.
وأوضح بيان الجمهوري أن التأخر في الإفصاح عن ملامح قانون المالية هو دليل على خروج الأزمة المالية والاقتصادية عن السيطرة.
وحمل الحزب، رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي وصفه بـ “رئيس سلطة الأمر الواقع” ومنظومة حكمه، المسؤولية عن تدهور أوضاع التونسيين المعيشية نتيجة إصراره على إضعاف مؤسسات الدولة، والانفراد بالحكم والمضي قدما نحو تنظيم انتخابات فاقدة لكل شرعية، كما جاء في نص البيان.
