أكد أمين غالي مدير مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، أن السلطة التنفيذيّة تقدّم أسبابا واهية لتغيير المرسوم 88 المتعلّق بالجمعيات.
وذكر غالي خلال حضوره الاعلامي على إذاعة موزاييك أف أم، أن من بينها محاولة ربط العلاقة بين المجتمع المدني وخطر تمويل الإرهاب.
وأوضح غالي أن استقراء المعطيات الواردة من القطب القضائي لمكافحة الارهاب تشير إلى أن المجتمع المدني ليس هو أكبر جهة أو الجهة التي لها شبهات تمويل الإرهاب.
وأشار في الأثناء، إلى التقييمات الدولية على غرار تقرير مجموعة العمل المالي gafi التي منحت تونس ترقيما جيّدا باعتبار غياب تمويل الإرهاب، وفق تأكيده.
ولفت مدير مركز الكواكبي، إلى أن قائمة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لا تتضمن غير جمعيتين فقط يشتبه في تمويلهما للإرهاب، وهو ما يعني أنّ خطر تمويل الإرهاب غير موجود.
ودعا في هذا السياق إلى مواصلة العمل بالمرسوم 88 وغيره من القوانين على أن يتم تطبيقها بالشكل الجيّد والمطلوب دون تقصير في التطبيق بما ينهض بعمل المجتمع المدني.
كما نبّه إلى ارتفاع وتيرة التضيّقات على المجتمع المدني خلال السنتين الأخيرتين إضافة إلى التغييرات الحاصلة في هياكل الدولة وسلطة القضاء بما يجعل المجتمع المدني يتخوف من الخطر الداهم عليه على غرار ما يتهدد الإعلام أيضا.
وبخصوص التقرير المتعلّق بواقع المجتمع المدني، بيّن غالي أنّه أظهر أنّ المرسوم 88 جيّد غير أنّ تطبيقه كشف عن انحراف بالقانون في السنوات الأخيرة.
وأشار أيضا إلى تسجيل تراجع لتعامل السلطة التنفيذية مع المجتمع المدني، وصعوبة وصوله إلى التمويلات الوطنية والدولية.
هذا اضافة إلى توجيه اتهامات للنشطاء عند مساندة الحركات المجتمعية في البلاد بما يدعم منسوب التخوف على مستقبل المجتمع المدني في تونس، وفق تقديره.
وياتي هذا خلال الندوة التي نظمها مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية لتقديم تقرير حول واقع المجتمع المدني في تونس.
