أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 “الانحراف الخطير لدور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وأشارت النقابة إلى توجهها لتركيز جهاز رقابة على الآراء والأفكار بدعوى مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية ، وفق ما ورد في البيان.
واعتبرت النقابة أن ممارسات الهيئة تدخل ضمن خانة “الضغط” بهدف توجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الإعلام والمجرمة بمقتضى الفصل 11 من المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وذكرت الهيئة في نص البيان أنه “لا يجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو معلومة ينشرها طبق أعراف المهنة وأخلاقياتها”.
وقالت النقابة أن مثل هذه الممارسات تمكن الصحفيين/ات من ملاحقة الهيئة جزائيا على خلفية التضييقات التي تمارسها عليهم.
وأشارت النقابة الى محاولات للتضييق على الأصوات الناقدة للمسار الانتخابي وللهيئة ومدى نجاعة عملها.
وذلك في إشارة إلى توجيه الهيئة مراسلتين للفت نظر وسائل الإعلام لما اعتبرته “نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام” على إثر انتقاد استقلاليتها ونجاعة عملها وحدود ولايتها على المسار الانتخابي.
ونبهت نقابة الصحفيين الى أن هذه الممارسات تهدف إلى التغطية على جملة التجاوزات والاخفاقات التي رافقت عمل هيئة الانتخابات.
وقالت النقابة أن ذلك جاء من خلال التهديد بالمرسوم 54 في مساع من رئيس الهيئة إلى وضعها في مكانة فوق النقد محذرة هيئة الانتخابات من مواصلتها في نهج تهديد الصحفيين ووسائل الإعلام.
وجددت النقابة رفضها لانفراد هيئة الانتخابات بمراقبة عمل وسائل الإعلام في التغطية الانتخابية.
وأكدت في الأثتاء تمسكها بشرعية دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالتعديل في مجال عمل الإعلام في تغطية الانتخابات التشريعية التي ستقام في 17 ديسمبر 2022.