اعتبرت منظمة البوصلة، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم لتقديم موقفها من المجلس التشريعي القادم ومتابعة أشغاله، أن “مسار 25 جويلية امتاز بتوجه انفرادي وأحادي لرئيس الجمهورية وقرارات غير تشاركية”.
وشددت البوصلة على أن النظام الانتخابي الحالي يُكرس نظام ذكوري ويقدم امتيازات للأشخاص لا على أساس برامجهم بل على أساس الانتماءات، مشيرة إلى أن القانون الانتخابي تضمن شروط مجحفة في الترشح وأن هيئة الانتخابات دفعت لتعزيز مواقف رئيس الجمهورية.
وأعلنت المنظمة “مقاطعة المجلس التشريعي القادم والاكتفاء بمتابعة أشغاله عن بعد”.
وأكدت منظمة البوصلة أن قرار مقاطعة المجلس التشريعي القادم ليس سياسيا، وأرجعت أسباب المقاطعة إلى السياق الذي سبق الانتخابات التشريعية القادمة المتمثل في القانون الانتخابي الذي تم تغييره قبل شهرين من السباق الانتخابي والتمديد في قبول الترشحات إضافة إلى تغيير نظام الحكم الجديد الذي تغير بمفعول الدستور الجديد والذي لم يترك مجالا للمجلس التشريعي للعمل بالنظر إلى قانون سحب الوكالة.
كما اعتبرت أن المجلس أفرِغ من محتواه وسيكون عاجز على القيام بمبادرات ولن يكون المؤسسة التي تُشرع بل سيكتفي بالمصادقة على القوانين.
