جددت أحزاب العمال والجمهوري والقطب والتكتل والتيار الديمقراطي، في بيان مشترك اليوم السبت 10 ديسمبر 2022، انشغالها الشديد بالتدهور التصاعدي لأوضاع حقوق الإنسان في كافة فروعها.
وفي إطار تردي الجانب الحقوقي والحريات، ذكّرت الأحزاب بغياب المساواة التامة والفعلية بين المواطنات والمواطنين من خلال الإقصاء الممنهج للنساء في القانون الانتخابي و قمع الحريات العامة والفردية.
ونبهت الأحزاب أيضا من افتعال القضايا ضد الخصوم السياسيين وتفعيل المرسوم عدد 54 ضرب حرية التعبير والإعلام، التعذ و التي تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لشعبنا.
كما عبرت أحزاب الخماسي عن قناعتها بأن شعبوية، قيس سعيد و”انقلابه” ومنظومة حكمه معادية لشرعية حقوق الإنسان ومبادئها وقيمها الاساسية.
وأشارت إلى أن هذا ما يثبته محتوى دستور “الانقلاب” ومراسيمه وعلى رأسها المرسوم عدد 54 الخاص بقمع حرية التعبير والإعلام ومجمل حلقات فرض الأمر الواقع.
ومنها اليوم الاستعداد لتنظيم الانتخابات التشريعية التي قالت أنها لا تحوز من الانتخابات الا الاسم لإنتاج مجلس دمى تابعة ومبايعة لحاكم قرطاج وفق نص البيان.
ودعت الأحزاب الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية الى توحيد الجهود من أجل التصدي للاستبداد والدكتاتورية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
والتي قالت أنها تطال النشطاء والإعلاميين والمعارضين نساء ورجالا والجماهير المحتجة في أفق نظام ديمقراطي يلبي مطالب الشعب ويحترم إرادته وتطلعاته.
