اعتبرت نائلة شعبان أستاذة القانون أن العدالة الجبائية غائبة في تونس وان الاجراءات المرتقبة في قانون المالية لسنة 2023 لن تكون كافية لتعديل الكفة، وفق تعبيرها.
ودعت شعبان، في تصريح اعلامي لإذاعة موزاييك أف أم، خلال ندوة اقتصادية لمنظمة أنا يقظ، إلى ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الجبائية.
وأوضحت أن الأجراء يدفعون ضريبة مرتفعة على الأجور مقارنة بكل الأرقام المتعلقة بالضرائب الموظفة على كل الفئات الاخرى بما فيها الأشخاص الطبيعيين والشركات.
وأكدت نائلة شعبان على ضرورة مراجعة السلم الضريبي الذي لم تتم مراجعته منذ سنة 2017 رغم ارتفاع نسب التضخم وتراجع المقدرة الشرائية، وفق تقديرها.
وتجدر الأشارة إلى أن عديد المنظمات الوطنية كانت قد نبهت الى الاجراءات الجبائية التي ستتضمن قانون المالية لسنة 2023.
ودعت ذات الأطراف الحكومة التونسية، إلى ضرورة إعادة النظر في القانون بصفة تشاركية مع مختلف الأطراف والخبراء.
