الأورومتوسطية للحقوق: إحصائيات العنف ضد المرأة التي قدمتها الوزارة مجانبة للصواب

افاد جابر واجة، مسؤول مشاريع دعم المجتمع المدني بتونس والجزائر بالشبكة الأورومتوسطية للحقوق، اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، أن الإحصائيات الرسمية حول العنف المسلط ضد المرأة في تونس غير دقيقة ومتضاربة.

وقال واجة بأنها لا تترجم الواقع الذي ينم عن تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة.

وأضاف، في تصريح لـ”وات” أن احصائيات وزارة  المرأة حول المكالمات الواردة على الخط الأخضر 1899 التي تفيد بورود 769 اشعارا حول حالات عنف مسلطة على المرأة (من جانفي إلى أكتوبر 2022) مجانبة للواقع”.

ولفت الى أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات استقبلت خلال السنة الجارية من جانفي الى أكتوبر، 838 حالة عنف مسلطة على النساء، فضلا عن الحالات الأخرى المسكوت عنها.

وبيّن أن ظاهرة العنف ضد المرأة في تنامي مستمر في وقت تراجعت الدولة التونسية فيه عن ادراج التزاماتها الدولية التي وقعت عليها في منظومتها القانونية.

واعتبر أن ظاهرة العنف ضد المرأة في تونس مشابهة لدول المغرب الكبير على غرار الجزائر والمغرب التي تعاني فيها المرأة من اضطهاد وتمييز على أساس النوع الاجتماعي لحقوقها وتسليط العنف ضدها.

 وأبرز في الأثناء  أن تونس شهدت منذ شهر نوفمبر المنقضي إلى اليوم 5 حالات قتل راحت ضحيتها نساء وفي الجزائر منذ جانفي الى نوفمبر 2022 حوالي 37 حالة قتل كانت المرأة هي الضحية فيها.

من جهتها بينت، رئيسة جمعية عدالة بالمغرب، جميلة سيوري، في تصريح لـ”وات” أن المرأة في المغرب تعاني من المنظومة القانونية التي ترتكز على المقاربة الفقهية (الشريعة) خلافا للمقاربة الحقوقية.

واعتبرت أن الفاعل التشريعي والسياسي في المنظومة القانونية لازال ضعيفا.

وأكدت سيوري على ضرورة أن تفك العزلة باستخدام تكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وتغيير الصورة النمطية عن المرأة عبر تغيير مناهج التعليم وإرساء آليات وقائية حمائية وميزانيات مخصصة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي.

ويأتي هذا على هامش الملتقى الإقليمي لمكافحة العنف ضد المرأة في بلدان المغرب الكبير (تونس والجزائر والمغرب)، الذي ينتظم يومي 9 و10 ديسمبر الجاري.

واعتبر المشاركون في الملتقى الذي جاء بمبادرة من الشبكة الأورومتوسطية للحقوق بالتعاون مع منظمة “دانار”، أن مظاهر عدم المساواة لازالت راسخة في المنطقة الاورومتوسطية رغم ما تروج له الحكومات من مبدأ مراعاة النوع الاجتماعي وتبقى مجهودات المجتمع المدني في المنطقة مضنية للحصول على المساواة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التطرق خلال الندوة الإقليمية التي تنتظم بالشراكة مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية ثروة فاطمة نسومر بالجزائر وجمعية التبادل الثقافي الجزائري الفرنسي وجمعية عدالة بالمغرب والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في يومها الأول الى النظام القانوني لكل بلد الذي يراعي حقوق النساء وخصوصية كل بلد.

كما تم التعرض أيضا إلى العوائق امام تفعيل الإطار القانوني على ارض الواقع الى جانب ورشات عمل حول مجلة الأحوال الشخصية بتونس ومجلة العائلة بالمغرب والاتفاقيات الدولية وتطبيقها في الواقع وسيتم غدا في الجلسة الختامية عرض البيان والتوصيات.

المصدر: وات