نبّه المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 في رسالتين وجههما إلى الحكومة من تداعيات تنقيح قانون المؤسسات و المنشآت العمومية بصفة أحادية.
وطالب اتحاد الشغل بمده بمشروع تنقيح هذا القانون مع وثيقة شرح الأسباب داعيا الى عقد جلسات حوار في الغرض ، وفق ما أورده موقع الشعب نيوز.
كما طالب الاتحاد الحكومة بمدّ الاتحاد بمشروع المرسوم الذي يتعلق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 وإتمامه مصحوبا بشرح الأسباب.
ودعا أيضا إلى مدّه بمشاريع الأوامر التطبيقية التي يحيل إليها مشروع المرسوم باعتبارها تتعلق بمسائل جوهرية هامة ودعا إلى وعقد جلسات عمل في الغرض.
كما دعا في إحدى المراسلتين الحكومة إلى المشاركة في الندوة التي ينظّمها الاتحاد العام التونسي للشغل أيام 13 و14 و15 ديسمبر 2022.
ودعا الاتحاد الحكومة بتعيين ممثلين عن الحكومة ليعرضوا على الحضور رؤيتها لإصلاح القانون المشار إليه أعلاه.
وشدّد المكتب التنفيذي الوطني على التزامه بالحوار الجاد والمسؤول حول كل الملفات الكبرى.
ونبه في ذات السياق إلى تداعيات نشر القانون المشار إليه أعلاه من جانب واحد ودون الاتفاق حوله.
