أكد غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 أن عديد الدول العربية والأوربية تعاملت مع الدولة التونسية بكل واقعية وبطريقة قانونية في ملف استرجاع الأموال المنهوبة.
وأشار الشواشي إلى أن هذه الدول طالبت تونس بأحكام قضائية باتة تشير إلى قيمة الأموال وإقرارها بعدم قانونيتها ومشروعيتها.
وواصل الشواشي خلال حضوره الإعلامي على اذاعة الديوان “وهو ما أمر مستحيل على الأجهزة القضائية إثباته باعتبار أن هذه الأموال تم إخراجها بطرق ملتوية”.
وأوضح الشواشي أن زمن استرجاع الأموال المنهوبة انتهى منذ فترة وان قيس سعيّد رغم امتلاكه لجميع السلطات والوزارات منذ فترة طويلة فهو غير قادر على استرجاع هذه الأموال سواء في الداخل أو الخارج، وفق تقديره.
كما أكد الشواشي وجود أكثر من 10 قضايا جزائية منشورة أمام القضاء في الوقت الحالي ومتعلقة بالأموال المصادرة والأموال المنهوبة بالخارج.
وأشار إلى أن القضايا تضمنت شبهة حقيقية لتعرض أصحاب هؤلاء القضايا من ابتزاز من جانب أحزاب سياسية.
