كشف تقرير أعده البنك العالمي حول “مشهد التشغيل في تونس” اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 أن نصف اليد العاملة في تونس تشتغل في القطاع الموازي.
وأشار التقرير أن من بين 2,8 مليون مشتغل في القطاع الخاص، يشتغل 1,55 مليون شخص في القطاع الموازي أي بنسبة تقارب 43,9 %، وذلك استنادا إلى إحصاءات 2019.
واعتبر التقرير أن أكثر من نصف السكان النشيطين ليس لديهم موطن شغل.
وكشف التقرير أن نسبة 47 % فقط من السكان النشيطين الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة والمقدرة بـ8,7 مليون نسمة، ينشطون في سوق الشغل في حين أن البقية أي 53 بالمائة (4,6 مليون شخص) لا يشتغلون وليسوا في وضع البحث عن شغل.
وذكر البنك العالمي في تقريره أن نسبة المشاركة في سوق الشغل في تونس تبقى مرتفعة مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تقدر بـ 43,2 % في سنة 2017 .
وقال البنك أن ذلك دون اعتبار البلدان ذات الدخل المرتفع، لكنها تعد ضعيفة مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط في العالم بنسبة 64,9 % في سنة 2017.
وخلال تطرقه إلى نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل كشف التقرير أنها ضعيفة إذ لا تتجاوز 26,5 بالمائة مقابل 41,8 % بالنسبة للرجال.
وتعد نسبة مشاركة النساء غير المتعلمات ضعيفة جدا ولا تتجاوز 8,7 % سنة 2017 مقابل نسبة 14,2 % سنة 2014.
وشدد ماركو رانزاني، كبير الاقتصاديين في البنك العالمي، على أن نسبة المشتغلين في القطاع الموازي في تونس تبقى اقل من البلدان العربية، دون اعتبار البلدان ذات الدخل المرتفع.
وأشار ماركو أيضا إلى أن هذه النسبة تكون أكبر بالنسبة للمشتغلين غير الأجراء التي تمثل 87 % وتكون ضعيفة بالنسبة للأجراء 29 % وترتفع هذه النسبة الى 72 % بالنسبة للعمال والى 92 % بالنسبة للعمال المستقلين.
وقال ممثل البنك العالمي في تونس، الكسندر أروبيو “إن قضايا التشغيل هي قضايا مشتركة بين القطاعات وتمس العديد من المجالات”.
وأشار أيضا إلى أن التوصية الضمنية الرئيسية لهذا التقرير هي دعم النمو المستمر والمستقر والشامل.
وأضاف في تصريح لـ”وات” أن التقرير كشف معدل بطالة مرتفعا للغاية بين شباب خريجي الجامعات خاصة من لا يتمتعون بتخصصات في الهندسة أو الاختصاصات الفنية العليا.
المصدر: وات
