أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، ان الوزارة في مرحلة اللمسات الأخيرة لإعداد مشروع قانون المالية 2023.
وأشارت الوزيرة إلى أن إصدار القانون لا يجب أن يتجاوز بداية الشهر القادم وقبل غرة جانفي المقبل تاريخ دخوله حيز النفاذ.
وأفادت نمصية، في تصريح لـ”وات” بان الوزارة انطلقت منذ مدة في إعداد مشروع قانون المالية 2023، الذي يتنزل في إطار برنامج الاصلاحات.
وقالت أن ذلك تم “بالتشاور مع كل الهياكل والمنظمات الوطنية وعلى مستوى المجلس الوطني للجباية الممثل لكل الهياكل والوزارات المعنية”.
واثنت وزيرة المالية، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الديوانة التونسية في مجابهة التهريب والاحتكار والتهرب الضريبي واستخلاص المداخيل لفائدة الدولة.
وثمنت عملها على تعبئة موارد الميزانية “خاصة في هذه الظروف الاستثنائية والظروف الصعبة التي تمر بها المالية العمومية”، وفق قولها.
ويأتي هذا على هامش إشرافها بالمدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد، معتمدية قرمبالية، على الاحتفال بالذكرى 66 لتونسة الديوانية.
