أعربت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، عن أملها في أن تكون الإجراءات المدرجة في قانون الماليّة 2023 مشجعة على الاستثمار وتحقيق العدالة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي ومواصلة إدماج السوق الموازي.
وقالت أن هذا يأتي بهدف تخفيف الضغط عن الشركات المنظمة وضمان ديمومتها ولتكون عنصرا فعالا لتحقيق النمو السريع والتنمية المستدامة، وفق تعبيرها.
كما عبرت “كوناكت” عن تفاؤلها لتحسين الترقيم الائتماني لتونس من قبل وكالة التصنيف فيتش رايتينغ والتوصل لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
وأوضحت أنه سيمكنها من الحصول على التمويلات اللازمة واسترجاع ثقة المانحين الدوليين، مؤكّدة على أنّ ذلك يجب أن يكون مقترنا بالتسريع في برنامج الإصلاحات المعلن عنها لإضفاء المزيد من النجاعة و الفاعلية.
كما رحبت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة بالتقارب وتدعيم العلاقات بين تونس والشقيقتين ليبيا والجزائر.
وأكدت في الأثناء، على أنها تضع آمالا كبيرة على زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة الليبية عبد الحميد الدبيبة لفتح الآفاق أمام الفاعلين الاقتصاديين التونسيين لاسترجاع مكانتهم في السوق الليبية.
وأكدت الكونفيدرالية أن ذلك سيكون من خلال القرارات التي وقع اتّخاذها لتسهيل التبادل التجاري وتشجيع الشراكات في مختلف المجالات وتحفيز الاستثمار بين البلدين الشقيقين.
وأكّدت “كوناكت” أنّ الإمكانات كبيرة لدفع عجلة التصدير وتكريس البعد التكاملي مع البلدين الجارتين ليبيا والجزائر خاصة في ظلّ الأزمة الاقتصادية العالميّة والتي زادت في حدّتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعرب المجلس الإداري عن استعداد منظّمة الأعراف “كونكت” لمواصلة التشاور مع الحكومة في المسائل الاقتصادية الحارقة في علاقة بالطاقات المتجددة وإنتاج الفسفاط والسياسة الفلاحية والمنظومات المتعلقة به.
