دعت هيئة الخبراء المحاسبين في بلاغ لها اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، إلى عدم اعتماد إجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2023 من شأنها الترفيع من الضغط الجبائي.
ونبهت الهيئة أيضا إلى عدم اتخاذ إجراءات ترفع في نسبة التضخم ومزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية والتأثير على المقدرة الشرائية ومناخ الأعمال والاستثمار.
وطالبت الهيئة بضرورة أن يتضمن مشروع قانون المالية لإجراءات تكون منطلقا حقيقيا لإصلاح جبائي عميق وشامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة المعالم تحظى بتوافق الطيف الأوسع من الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين.
وجددت هيئة الخبراء المحاسبين، التزامها بمواصلة لعب دورها في دفع نسق النمو الاقتصادي والاستثمار ومرافقة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الجبائيّة والاجتماعية.
وأكدت في الأثناء على ضرورة تحقيق التعهدات والمطالب المذكورة وتعزيز دور ومكانة الخبير المحاسب لبلوغ هذه الأهداف.
ودعت إلى التفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها حول الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية التي تم عرضها خلال اجتماع المجلس الوطني للجباية.
ودعت أيضا إلى النظر في المقترحات المقدمة من طرفها في هذا الإطار وذلك تجسيما لتشاركية حقيقية كما تمّ الإعلان عنه.
