قال الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أن الرئيس قيس سعيد تم انتخابه وفق دستور 2014 لذلك فإن المنطق يقول أن إسقاط هذا الدستور يقتضي إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها وعدم الانتظار لسنة 2024.
وأشار الطاهري في تصريح إعلامي لإذاعة الديوان، إلى أنه يبقى موقفا شخصيا وأن جميع التحركات ومواقف المنظمة الشغيلة خلال السنة القادمة سيبقى موكولا للهياكل النقابية.
كما اعتبر الطاهري أن الاتحاد العام التونسي للشغل طالب بإجراء تعديل حكومي في أقرب وقت ممكن لأن الحكومة الحالية إن بقيت فإنها سترهن الشعب التونسي وتفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية الحالية، وفق تعبيره.
