قال عميد المحامين الاسبق عبد الرزاق الكيلاني لتونيزيا لايف بأن أبرز هدف لهيئة الدفاع عن نواب البرلمان مشيرا الى أن الهيئة تقوم بواجبها.
وواصل الكيلاني قائلا ” نحن نقوم بواجبنا ولدينا ملف استنطاق عدد من النواب يوم الجمعة الفارط من طرف الباحث الإبتدائي وفرقة مكافحة الإرهاب “.
وواصل الكيلاني مشيرا بخصوص البحث بأنه هنالك أسئلة وجهت للسادة النواب وكانت قد وقعت الإجابة عنها، وأردف الكيلاني قائلا ” تتعلق هذه الأسئلة أساسا في الاشتباه بمن دعا للاجتماع الذي عقده البرلمان خلال الأيام الفارطة عن بعد وما دوافع ذلك ولأي سبب “.
وواصل الكيلاني قائلا ” بالطبع تمسك السادة النواب بحقهم في الاجتماع باعتبار أن الدستور يسمح بذلك لأن البرلمان بحالة إنعقاد بالرغم من الإجراءات الإستثنائية التي كان قد أعلن عنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021 “.
وواصل الكيلاني قائلا ” البرلمان يبقى في حالة إنعقاد ولا يجوز حل البرلمان وبالتالي هم إجتمعوا وهذا طبيعي ثم إن البرلمان سبق وأن اجتمع يوم 27 جانفي وهذا أمر طبيعي ولم تحدث أي إشكاليات على الإطلاق “.
وإختتم الكيلاني قائلا ” النواب مارسوا حقهم في نيابة الشعب ولا نرى أي موجب لهاته الإحالة “.
وحول عدد النواب الذين وقعت احالتهم قال الكيلاني بأنه الى حد الآن ثمة 7 نواب فقط وقعت دعوتهم وواصل ” نحن لا نعلم بباقي النواب لكن هناك 7 وجهت لهم الدعوة “.
وحول دور الهيئة ووجودها الساحة السياسية قال الكيلاني ” نأمل أن ينظم الينا عديد الشخصيات الوطنية والقوى الفاعلة حتى نتمكن من الدفاع عن دولة القانون ودولة المؤسسات وعلى مكتسبات ثورة الحرية “.
وحول سياسة الرئيس وخارطة الطريق قال عبد الرزاق الكيلاني ” ندعو كل القوى السياسية الى ضرورة التصدي لهذا الخطر الداهم ” مشيرا بذلك الى الرئيس قيس سعيد ومشيرا الى خطواته في حل البرلمان وحل مجلس القضاء والانفراد بكل السلط حسب تعبيره.
وحول مسار الانتخابات ومدى التزام الرئيس الروزنامة التي حددها قال الكيلاني” أنا لا أعتقد بأنه ثمة انتخابات تشريعية رئيس الجمهورية له مشروعه الشخصي وهو مشروع البناء القاعدي والذي مازلنا الى حد هذه اللحظة لم نفهم منه أي شيئ “.
واختتم الكيلاني قائلا ” بناءا على ما أراه الأن لا أعتقد بأن الرئيس يؤمن لا بعلوية القانون ولا بالتعددية ولا بالديمقراطية “
