قدّر البنك الدولي بلوغ التحويلات المالية إلى تونس، بزهاء 2.058 مليار دولار سنة 2022، ما يشكل 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت سيصل فيه إجمالي التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عتبة 626 مليار دولار.
وبيّن البنك الدولي في آخر موجز له حول “الهجرة والتنمية” ونشره، مؤخرا، ان الأرقام المتصلة بالتحويلات الى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أي 626 مليار دولار، زادت بنسبة 5 بالمائة بالرغم من التطورات المعاكسة التي شهدتها سنة 2022 على الصعيد العالمي. علما وأن حجم التحويلات يقل بشكل حادٍ عن الزيادة المسجلة سنة 2021 والبالغة 10.2%.
وتعد التحويلات المالية مصدراً حيوياً لدخل الأسر المعيشية للبلدان منخفضة الدخل وتساعد الأسر المستفيدة على بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات وفق البنك.
وتلقت تونس تحويلات مالية من مواطنيها بالخارج قاربت 2.195 مليار دولار سنة 2021 وزهاء 2.367 مليار دولار سنة 2020 وما يعادل 2.266 مليار دولار سنة 2012 .
وأشار التقرير الى ان التحويلات الى البلدان النامية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زادت بنسبة 2.5 في عام 2022 لتصل إلى 63 مليار دولار، مقارنة بنسبة نمو قدرها 10.5 % سنة 2021 وذلك نظرا لتآكل مكاسب الأجور الحقيقية في منطقة اليورو.
ولاحظ التقرير ان تكلفة إرسال 200 دولار عبر الحدود الدولية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ظلت مرتفعة عند مستوى 6 % في المتوسط في الربع الثاني من سنة 2022، وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم.
وتمثل شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول أرخص وسيلة لإرسال الأموال لكن نسبة استخدام القنوات الرقمية تقل عن 1 بالمائة من إجمالي حجم المعاملات التي تم ارسالها.
علما وان هذه التقنيات توفر خدمات تحويلات أسرع وأرخص بكثير من التحويلات التقليدية.
وقال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي، ميكال روتكوفسكي، تعقيبا على التقرير “يخفف المهاجرون مما تعانيه أسواق العمل في البلدان المضيفة من نقص العمالة ويقدمون في نفس الوقت الدعم لأسرهم من خلال التحويلات”.
وأضاف “لقد ساعدت سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة العمال على التغلب على حالات عدم اليقين التي خلفتها جائحة كورونا وذلك في ما يتعلق بالدخل وفرص العمل. ومثل هذه السياسات يكون لها تأثيرات عالمية من خلال التحويلات، ويجب ألا تتوقف”.
ويحلّل موجز الهجرة والتنمية الاتجاهات المسجلة على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالهجرة والمتصلة بزيادة حجم التحويلات المالية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي وخفض تكاليف التحويلات بالإضافة إلى خفض تكاليف توظيف المهاجرين.
