أكدت فضيلة القرقوري رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تقدم إلى حدود أمس الجمعة قائمات المترشحين والمتصرفين في حسابات المترشحين وحساباتهم المخصصة للحملة الانتخابية “.
وينص الفصل 94 من القانون عدد 16 لسنة 2014، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، على أن ” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمد محكمة المحاسبات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطلاق الحملة بقائمة الأحزاب وقائمات المترشحين والقائمات المترشحة، وقائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب، وقائمة الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في الحسابات البنكية باسم كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشّحة.
وتتولّى الهيئة إعلام محكمة المحاسبات بكلّ تغيير يمكن أن يطرأ على القائمات المذكورة أعلاه”.
وأكدت القاضية القرقوري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) السبت، أن هيئة الانتخابات منكبة على رقابة الحملة الانتخابية المتزامنة ورفع المخالفات.
من جانب آخر، أوضحت القاضية بمحكمة المحاسبات أن دور المحكمة يتمثل في الرقابة البعدية على تمويل الحملات الانتخابية، وبأنها لا تتدخل في التشريع، إذ يفرض القانون الانتخابي على المترشحين للانتخابات التشريعية أن يودعوا ملفاتهم المالية بالمحكمة في أجل لا يتجاوز الـ45 يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وأفادت القرقوري بأن محكمة المحاسبات تقوم بتجنيد كل المشتغلين بمحكمة المحاسبات لمراقبة عملية تمويل الحملة الانتخابية، وبأن المحكمة تستغل انطلاق الحملات الانتخابية لجمع المعلومات وتنويع مصادرها عن جميع المترشحين وأنشطتهم بالتعاون مع المجتمع المدني والإدارة التونسية، إضافة إلى هيئة الانتخابات والبنك المركزي والبريد التونسي.
ولاحظت أن مؤسسات الدولة العمومية والمجتمع المدني وهيئة الانتخابات تتعاون مع محكمة المحاسبات متى طلبت منها ذلك، إضافة الى عدد من المؤسسات الخاصة مع استثناءات قليلة.
