وقع كل من وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية علي العابد الرضا ظهر اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، اتفاقية مشتركة تهدف إلى استجلاب اليد العاملة التونسية إلى ليبيا والاستفادة من خبرتها خلال اعادة اعمار ليبيا مع ضمان كافة الحقوق المهنية والتأمين للعمال.
وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيب أن الهدف من الاتفاقية حماية حقوق التونسيين العاملين في ليبيا.
وقال الوزير أن ذلك يكون عبر التسجيل في منصة “وافد” الليبية، داعيا كل من دخل إلى ليبيا بطرق غير مؤمنة الى تسوية وضعياتهم.
واعتبر الوزيرام ذلك ياتي بهدف التمتع بالحقوق الشغيلة من تأمين أو ضمان أجورهم مضيفا أن التسجيل بالمنصة يضمن لتونس متابعة مواطنيها والتدخل عند الحاجة.
وأبرز النصيبي أن العدد الرسمي للعمال التونسيين في ليبيا في حدود 10 آلاف عامل مؤكدا أن ضعف العدد موجود بطريقة غير رسمية وحقوقه غير مضمونة.
واعتبر النصيبي أن هذه الاتفاقية هي نقطة انطلاق لتعاون كبير في مسار إعادة اعمار ليبيا مبينا أن أكثر القطاعات طلبا هي البناء والطرقات والنفط وصيانة الطيران والخدمات.
وقال النصيبي في تصريح لموزاييك إن هناك فرص كبيرة للمؤسسات والكفاءات التونسية للعمل في ليبيا.
واضاف في الاثناء أن وجود الاتفاقية ضروري وأنها جاءت حتى تطمئن المؤسسات والعمال التونسيين في ليبيا أو الذين يرغبون في العمل فيها أم كل حقوقهم ستضمن و بشكل واضح.
كما أكد التصيبي أن التعاون بين البلدين موجود ومستمر ويقع التنسيق لخلق آفاق وتعزيز التكامل الاقتصادي الليبي التونسي.
وقال النصيبي “نحن في علاقة متساوية لتحقيق مصالح البلدين ومصيرنا هو التكامل وسط التحديات التي نعيشها”.
وكشف النصيبي أن هناك اتفاق بين الدولتين من أجل أن تنعقد اللجنة العليا المشتركة في ليبيا مضيفا اته لم يتم الاتفاق على تاريخ انعقادها بعد.
