أوضح عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 أنّ توجّه الدولة نحو سياسة التقشف “يعدّ أمرا خطيرا وسيزيد في تعميق الإشكالية لأن تونس تعيش أزمة”وفق تقديره .
اعتبر سعيدان أنه “اذا ما تمّ التوجّه نحو مزيد التقليص في الاستثمار العمومي سيتوقف الاستثمار والنشاط الاقتصادي”.
وقال سعيدان “الحلّ الوحيد هو تحريك عجلة النمو والاستثمار وإعادة توجيه جزء من موارد الدولة للاستثمار العمومي وترشيد نفقات الدولة إضافة إلى تحريك المشاريع العمومية المعطلة وتنشيط السياسة الخارجية”.
وأشار إلى أنّ أهم التحديات التي تواجه الدولة اليوم هي غياب الاستثمار العمومي مقابل توجيه كل الموارد للنفقات العامة.
كما لفت الخبير الاقتصادي والمالي إلى تراجع المقدرة الشرائية للتونسي بين 40 و%50 منذ سنة 2011 “وتسليط المزيد الضغط على المواطن سيكون مجازفة كبيرة على الناحية الاجتماعية والسياسيّة لهذا يجب توزيع التضحيات على طبقات المجتمع لمنع الانفجار” حسب تعبيره.
وفي سياق متّصل، اعتبر عز الدين سعيدان أنّ الإصلاح الجبائي وفرض أداءات جديدة أمر غير معقول وطريق خاطئ سيقضي على المواطن والاقتصاد على حدّ السواء.
وأضاف سعيدان في الأثناء خلال حضوره على اذاعة موزاييك “الضغط الجبائي لن يضيف أي شيء لأنّ الجباية دون نمو في الاقتصاد طريقة ستقضي على البلاد”.
وأردف سعيدان” الضغط الجبائي في تونس هو الأعلى في أفريقيا ولا ادري لماذا تعمل الدولة على الزيادة فيه ؟”
وشدّد سعيدان على أنّ الحكومات التونسية لا تقيم السياسات والأحداث وهذا مشكل كبير.
وأشار “الحكومة الحالية على سبيل المثال ذهبت إلى القمة الفرنكوفونية دون أن تقيم مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية ‘تيكاد’ أو قمة 2020 ومن لا يقيم لا يمكنه الإصلاح والنجاح” حسب تعبيره.
وبخصوص قانون ماليّة 2023، بيّن سعيدان أنّه سيقع الانتهاء منه وإرساله إلى صندوق النقد الدولي قبل يوم 19 ديسمبر لأن المانحين الدوليين يرغبون في التأكد من انسجامه مع برنامج الإصلاحات الذي على أساسه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي، مشدّدا على ضرورة تغيّر الخطاب الرسمي نحو مزيد من التوافق بين رئاسة الجمهورية والحكومة واتحاد الشغل.
